أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية حربها المستمرة على أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على موسكو.
فرض حظر على الغاز المسال الروسي وقيود على البنوك
تشمل الحزمة الجديدة فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بالإضافة إلى قيود على المعاملات المالية مع البنوك الروسية، بما في ذلك البنوك العاملة في دول ثالثة. كما تضمن الحزمة فرض إجراءات مشددة على حركة الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد الأوروبي، في مسعى لتضييق الخناق على تحركات موسكو الدبلوماسية.
عقوبات ضد منصات العملات المشفرة والبنوك الروسية
وتشمل العقوبات الجديدة أيضًا فرض قيود على عدد من البنوك الروسية ومنصات تداول العملات المشفرة التي يُعتقد أنها تُستخدم في الالتفاف على القيود المالية الغربية المفروضة على موسكو.
استهداف كيانات في دول ثالثة
لم تقتصر العقوبات على الداخل الروسي فقط، بل امتدت أيضًا لتشمل كيانات في دول مثل الهند والصين، التي اتُهمت بدعم المجهود الحربي الروسي بشكل غير مباشر.
موافقة دول الاتحاد الأوروبي
وكانت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التي تترأسها الدنمارك، قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة جميع الدول الأعضاء على الحزمة الجديدة. وجاءت هذه الموافقة بعد أن تخلت سلوفاكيا عن تحفظاتها الأخيرة، ما مهد الطريق لاعتماد الحزمة رسميًا صباح اليوم.
حزمة العقوبات الجديدة وموقف الغاز المسال
تعد هذه الحزمة جزءًا من سلسلة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. وقد استهدفت هذه العقوبات قطاعات متعددة مثل النفط والفحم والقطاع المالي، بينما ظل الغاز الطبيعي المسال خارج نطاق العقوبات حتى الآن بسبب اعتماد بعض الدول الأوروبية عليه بشكل كبير.
العقوبات الغربية على روسيا
يُذكر أن الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، شملت حظر التعامل عبر نظام “سويفت” للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، بالإضافة إلى إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
