ارتفاع قتلى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 98 منذ أكتوبر 2023

أفادت منظمة حقوق إنسان إسرائيلية بأن البيانات الإسرائيلية تُشير إلى وفاة 98 فلسطينيًا على الأقل في الحجز منذ أكتوبر 2023، وأن العدد الحقيقي يُرجّح أن يكون أعلى بكثير نظرًا لاختفاء مئات المعتقلين في غزة، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.
وتتبعت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل (PHRI) الوفيات الناجمة عن أسباب تشمل العنف الجسدي والإهمال الطبي وسوء التغذية لإعداد تقرير جديد، مستخدمةً طلبات حرية المعلومات وتقارير الطب الشرعي ومقابلات مع محامين ونشطاء وأقارب وشهود.
ولم تُقدّم السلطات الإسرائيلية بيانات شاملة إلا للأشهر الثمانية الأولى من الحرب فى غزة. وخلال هذه الفترة، تُظهر الأرقام الرسمية معدل إصابات غير مسبوق بين المعتقلين الفلسطينيين، بمعدل حالة وفاة واحدة كل أربعة أيام.
وفيات ظالمة فى السجون الإسرائيلية
وآخر تحديث للبيانات العسكرية حول الوفيات في الاحتجاز كان في مايو 2024، وبيانات مصلحة السجون الإسرائيلية في سبتمبر 2024. وحدد باحثو منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان 35 حالة وفاة أخرى في الاحتجاز بعد هذه التواريخ، وأكدوها للسلطات الإسرائيلية.
وصرح ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، بأنه على الرغم من أن العدد الإجمالي للوفيات المسجلة أعلى بكثير من التقديرات الأخيرة الأخرى، إلا أنه على الأرجح لا يعكس الحجم الكامل للخسائر الفلسطينية.
وقال: “رغم أننا نقدم أدلة على عدد وفيات أعلى مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، إلا أن هذه ليست الصورة الكاملة. نحن على يقين من أن هناك أشخاصًا ما زالوا لقوا حتفهم في الاحتجاز لا نعرف عنهم شيئًا”.
الفلسطينيون الذين لقوا حتفهم فى سجن إسرائيل مدنيون
وتشير البيانات الإسرائيلية السرية إلى أن غالبية السجناء الفلسطينيين من غزة الذين لقوا حتفهم في السجن كانوا مدنيين، وفقًا لتحقيق موازٍ أجرته صحيفة الجارديان، ومجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية، وصحيفة “لوكال كول” الناطقة بالعبرية.
في مايو من هذا العام، أحصت قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية، تتعقب جميع مقاتلي حماس والجهاد الفلسطيني في غزة، وتضم قائمة تضم أكثر من 47 ألف اسم، 21 حالة وفاة فقط أثناء الاحتجاز. وبحلول ذلك الوقت، كان 65 فلسطينيًا من غزة قد لقوا حتفهم في السجن.
وتشمل أرقام الوفيات أثناء الاحتجاز “السجناء الأمنيين”، وهي فئة تشمل المدنيين من غزة المحتجزين دون تهمة أو محاكمة، وسجناء الرأي من الضفة الغربية المحتلة. وكان من بين القتلى ثلاثة فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو يقيمون فيها.



