إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر. خطوة طموحة لتعزيز التنمية المستدامة
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رسميًا الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى أقيمت تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء البرلمان وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
تُعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في مصر، حيث توفر إطارًا وطنيًا شاملاً يهدف إلى تعبئة الموارد المالية المستدامة، وتقليل المخاطر المالية، وتعزيز كفاءة التمويل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة للحاجة الملحة إلى تمويل التنمية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، حيث تركز على سد الفجوة التمويلية عبر تعبئة الموارد المالية من مصادر متنوعة، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة لدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فضلًا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتبني نهج حكومي شامل لمتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات التمويلية.
توقيت استراتيجي قبل مؤتمر عالمي للتمويل
يأتي إطلاق الاستراتيجية في توقيت بالغ الأهمية، استعدادًا لمشاركة مصر في المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية، والمقرر عقده في يونيو 2024 بإسبانيا، حيث تسعى الدول المشاركة إلى وضع إطار جديد للتمويل العالمي يعزز من كفاءة استغلال الموارد المالية لدعم أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة أن الاجتماعات التحضيرية لهذا المؤتمر أظهرت توافق الرؤية المصرية مع الاتجاهات العالمية في تمويل التنمية، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
وشهدت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي تناولت خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، حيث قدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية وأهدافها، كما ناقش عدد من الوزراء والمسؤولين آليات التنفيذ والحوكمة، بما يضمن تحقيق الأثر المرجو من هذه المبادرة الطموحة.
دعم حكومي واسع لإنجاح الاستراتيجية
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن دعمه الكامل لهذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الحكومة بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد أن حالة عدم اليقين والاضطرابات الاقتصادية العالمية تتطلب تبني نهج جديد في تمويل التنمية، خاصةً في ظل التحديات المتزايدة مثل تباطؤ معدلات النمو العالمي، وارتفاع تكلفة التمويل، وزيادة مخاطر الاستثمار، وثقل حجم الديون العامة.
وأوضح مدبولي أن التقارير الدولية تشير إلى أن فجوة تمويل التنمية قد تتسع لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، ما لم تُتخذ تدابير وقائية عاجلة على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن تمويل التنمية أصبح من القضايا المحورية المطروحة على طاولة المفاوضات الدولية، لا سيما منذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا عام 2015، بالتزامن مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
مصر نموذج رائد في تمويل التنمية المستدامة
وأكد رئيس الوزراء أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وبادرت بالمراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة. كما قدمت نموذجًا مهمًا في مواءمة تمويل التنمية مع هذه الأهداف، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات، لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة.
وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي يستمر تنفيذه بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفتح آفاق جديدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وعلى الرغم من تخصيص الحكومة لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا مقارنة بحجم المستهدفات التنموية لعام 2030، وهو ما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، ووضع استراتيجيات فعالة لتعبئة الموارد المالية المطلوبة.
سبع قطاعات رئيسية تحت مظلة الاستراتيجية
وأوضح مدبولي أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر تركز على معالجة الفجوات التمويلية في سبع قطاعات رئيسية، وهي:
الصحة
التعليم
الحماية الاجتماعية
المياه والصرف الصحي
النقل
تغير المناخ
تمكين المرأة
وتهدف الاستراتيجية إلى توفير تمويل مستدام ومبتكر لهذه القطاعات من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
نحو دور مصري بارز في النظام المالي العالمي
مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع إلى أن تسهم هذه الاستراتيجية في إعادة صياغة النظام المالي العالمي، وتعزيز دور الدول النامية في صياغة الحلول التمويلية الملائمة لتحديات التنمية.
كما شدد على التزام مصر، خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، وزيادة نسبة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة، من خلال حزمة من السياسات المحفزة والمبادرات الداعمة.
ختام الفعالية: إشادة دولية بجهود مصر في تمويل التنمية
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي الفعالية بتوجيه الشكر والتقدير لجميع الجهات الوطنية والدولية التي شاركت في إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية، وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشؤون التمويل من أجل التنمية، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وأعرب ممثلو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن إشادتهم بهذه المبادرة، معتبرين أنها خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام في مصر، ورفع كفاءة استغلال الموارد المالية لدعم التنمية، ما يعزز من مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية كنموذج رائد في تبني نماذج تمويلية مبتكرة تخدم أهداف التنمية المستدامة.
