التعليم تنفي زيادة مصروفات المدارس الخاصة وتوضح حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد بشأن إقرار زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة، عقب تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أثارت حالة من الجدل بين أولياء الأمور، مؤكدة أن ما أُثير لا يتجاوز كونه مقترحات تمت مناقشتها داخل لجان مختصة دون صدور أي قرارات رسمية ملزمة.
وأوضحت الوزارة أن المستند المتداول يتضمن مقترحين مقدّمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، مع موافقة مبدئية فقط، دون اعتماد نهائي أو صدور قرار وزاري حتى الآن.
وبيّنت أن المقترح الأول يتعلق بإدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية المقررة على مصروفات التعليم، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، على أن يظل الأمر قيد الدراسة دون إقرار رسمي.
كما شمل المقترح الثاني السماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط عدم التأثير على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، مقابل رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على عدم ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي هذا السياق، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عدم صدور أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة مصروفات المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن المقترحات المتداولة قُدمت منذ يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية.
وأوضح أن الجدل المثار يرجع إلى الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية، لافتًا إلى أن القرار جرى تعديله قبل أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تعديلات جديدة عليه مؤخرًا.
وشدد المتحدث الرسمي على أن أي تغيير يخص مصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها لا يتم إلا من خلال قرارات وزارية رسمية، مؤكدًا حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور والحفاظ على حقوق الطلاب.
