مدبولي يبحث خفض الدين العام: “لا بديل عن الاستمرار في خطة النزول المستدام”
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من المقترحات التي تهدف إلى خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين من جهات مالية واقتصادية رئيسية.
وشارك في الاجتماع كل من السيد أحمد كُجوك وزير المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مقترحات مهمة من شأنها دعم جهود الحكومة في خفض الدين العام بشكل مستدام، مؤكدًا أن تنفيذ تلك المقترحات سيمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري.
وأضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن “لا بديل عن الاستمرار في تنفيذ خطة خفض الدين”، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة باستدامة المسار النزولي لمعدلاته.
كما أشار إلى أن الاجتماع أكد أهمية العمل المتوازي على تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، من خلال تنمية مصادره المتنوعة، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات، وتحقيق أقصى استفادة من عوائد قناة السويس، بالإضافة إلى دعم تحويلات المصريين في الخارج.
