رشا عبد العال: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تركز على تصفية الشركات
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على استمرار التشاور والحوار حول بنود الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الحزمة الثانية، الذي شهد حضورًا واسعًا وتفاعلًا ملحوظًا من ممثلي مجتمع الأعمال، حيث طُرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات، وقامت بالرد عليها مع توضيح مختلف الجوانب المرتبطة بالحزمة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، باعتبارها من المشكلات القائمة على أرض الواقع، وهو ما دفع وزير المالية إلى التوجيه بمتابعة هذا الملف بشكل مركزي من خلال تشكيل لجنة عليا، إلى جانب وضع نظام متابعة مخصص لحل هذه الإشكالية، على أن يبدأ تفعيل النظام مع بداية العام المقبل.
وأضافت أن الحزمة الثانية تشمل إطلاق منصة مخصصة للتشاور والحوار المجتمعي، يتم من خلالها نشر جميع التعليمات والقرارات الضريبية، إلى جانب تلقي مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين بشكل مستمر، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار، على أن يتولى إدارتها فريق عمل متخصص.
كما أشارت إلى أن الحزمة تتضمن تطوير تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية، يتيح الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ويسر، دون أي تعقيدات، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على الممولين.
وأوضحت رشا عبد العال أن الحزمة الثانية شملت أيضًا مد فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، فضلًا عن عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة لضريبة القيمة المضافة، بشرط نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المنظمة بقانون الجمارك، وذلك دعمًا وتنشيطًا لتجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.
وأشارت إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الانضمام والاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025، الخاص بالنظام الضريبي المبسط، بما يوفر مزيدًا من التيسيرات لتلك الفئة.
وأشادت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم مؤتمر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، مؤكدة أهميته كمنصة فعالة لتعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية، ودوره في دعم تطوير المنظومة الضريبية.
واختتمت رشا عبد العال تصريحاتها بالتأكيد على أن النجاح الذي تحقق في تطبيق الحزمة الأولى حمّل مصلحة الضرائب مسؤولية مضاعفة لاستكمال هذا النجاح في الحزمة الثانية، وصولًا إلى الحزم المقبلة، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والتوازن في المنظومة الضريبية.
